توقعات بانخفاض أسعار الوقود بالمغرب غداً.. ووزير المالية يطرح مقترحات لزيادة الضرائب على الشركات ذات الأرباح المرتفعة

شهد مجلس النواب المغربي، خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، نقاشات حيوية حول الملفات الاقتصادية الراهنة، حيث استعرض وزير الاقتصاد والمالية والحصيلة العمومية، فوزي لخجاع، جملة من التدابير المتعلقة بالقدرة الشرائية والسياسة الضريبية الجديدة.

وفي تصريح له خلال الجلسة، كشف الوزير عن توقعات تشير إلى انخفاض أسعار الوقود في المغرب ابتداءً من يوم غد، الموافق لـ 16 نوفمبر 2026، وذلك نتيجة التراجع الملحوظ في أسعار المحروقات بالأسواق الدولية. وأوضح الوزير أن هذا الانخفاض يأتي انعكاساً للتوجهات العالمية، مشيراً إلى أن أسعار الوقود في المملكة تخضع لمجموعة من العوامل، تشمل أسعار السوق الدولية، والضرائب، والرسوم، بالإضافة إلى هوامش الربح والتكاليف التشغيلية.

وفي إطار مساعي الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمستهلكين، أعلن فوزي لخجاع أن السلطات تدرس حالياً إمكانية وضع سقف لهوامش الربح التي تحققها شركات الوقود، وذلك لضمان عدم استغلال تقلبات الأسعار العالمية لرفع الأسعار على المواطنين. وأكد الوزير أن الحكومة تعتزم مناقشة ملف أسعار الوقود بشكل مستفيض خلال الاجتماع المقبل للأغلبية البرلمانية.

وعلى صعيد السياسة الضريبية، طرح الوزير مقترحات تهدف إلى إعادة توزيع العبء الضريبي، حيث تستهدف التعديلات المقترحة الشركات التي تتجاوز أرباحها السنوية عتبة 100 مليون درهم. ومن المتوقع أن تصل نسبة الضريبة المقترحة على هذه الشركات، وخاصة تلك التي تعمل في قطاعات تتميز بضعف المنافسة أو التي تسيطر على حصص سوقية شبه احتكارية، إلى 40%.

وفي معرض رده على التساؤلات المثارة حول العلاقة بين السياسة الضريبية وأسعار المواد الأساسية، شدد وزير الاقتصاد والمالية والحصيلة العمومية على أن الزيادات المقترحة في الضرائب على الشركات ليست مرتبطة بشكل مباشر بأسعار بيع الوقود بالتجزئة، مؤكداً أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز الموارد الضريبية للدولة وضمان عدالة أكثر في توزيع الأعباء المالية.

يأتي هذا التحرك الحكومي في وقت يسعى فيه المغرب إلى تدبير التحديات الاقتصادية المرتبطة بالتضخم وتذبذب أسعار الطاقة، من خلال موازنة متطلبات النمو الاقتصادي مع ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما سيتم التداول حول تفاصيله في الاجتماعات البرلمانية والسياسية المقبلة.

مسرد

• مجلس النواب — هو مؤسسة تكون الحكومة مسؤولة سياسياً أمامها. يمكن للمجلس إسقاط الحكومة من خلال ملتمس الرقابة.