الحكومة المغربية تقر إجراءات استعجالية لحماية القدرة الشرائية وتعلن عن رفع الدعم الاجتماعي المباشر

شهدت العاصمة الرباط، يوم الخميس 12 نوفمبر 2026، انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي برئاسة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، حيث تم إقرار حزمة من التدابير الهيكلية والاستعجالية التي تستهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتطوير البنية التحتية الاستراتيجية للمملكة.

وفي إطار الجهود الرامية إلى ضمان استقرار الأسواق المحلية، أعلنت الحكومة عن تعليق مؤقت لإصدار تراخيص التصدير الجديدة لبعض المنتجات الزراعية الأساسية، وتحديداً الطماطم والبصل والبطاطس. وتأتي هذه الخطوة لتأمين المعروض في السوق الوطنية وتفادي أي ارتفاع في الأسعار قد يمس بالقدرة الشرائية للمستهلكين. وفي هذا السياق، أكدت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تظل على رأس أولويات الحكومة.

ولضمان فعالية هذه الإجراءات، كشف المتحدث الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، أن السلطة التنفيذية تتحرك بأقصى سرعة لمعالجة قضايا الأسعار، مشيراً إلى أنه تم إنشاء لجنة وزارية مشتركة تتولى مهمة المراقبة اليومية لتطورات أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية. كما تقرر الاستمرار في تقديم دعم استثنائي لمهنيي النقل الطرقي بهدف التخفيف من آثار تقلبات أسعار الوقود.

وعلى صعيد الدعم الاجتماعي، صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.26.838 المتعلق بتعديل تنفيذ القانون رقم 58.23 الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر. وبموجب هذا القرار، سيتم رفع الحد الأدنى للدعم الشهري المباشر من 500 درهم إلى 600 درهم، وذلك ابتداءً من فاتح يناير 2027. وتطمح الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى رفع قيمة الدعم بشكل تدريجي لتصل إلى 1,000 درهم شهرياً بحلول عام 2031.

وفي شأن إصلاح المؤسسات العمومية، وافق المجلس على مشروع القانون رقم 06.25 الرامي إلى تحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة تحت اسم "مطارات المغرب ش.م". وستتولى هذه الشركة الجديدة تدبير الملاحة الجوية والممتلكات العمومية للمطارات نيابة عن الدولة، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 82.20 المتعلق بالوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع الأهداف الطموحة لزيادة حركة المسافرين من 36 مليون مسافر حالياً إلى 80 مليون مسافر بحلول عام 2030.

كما شملت قرارات المجلس الحكومي مجالات التعليم والوظيفة العمومية، حيث تمت الموافقة على مشروع المرسوم رقم 2.26.592 الذي يدرج شهادة الدكتوراه من معهد محمد السادس للدراسات القرآنية، التابع لجامعة القرويين، ضمن قائمة الدبلومات المعترف بها. وفي سياق متصل، تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.26.526 الذي يسمح لبعض موظفي وزارة العدل، بما في ذلك الموظفون في وضعية الإلحاق أو الموضوعين رهن إشارة الوزارة، بالاستفادة من تعويضات عن الأداء.

واختتم الاجتماع بالمصادقة على تعيينات في منصبين رفيعين بوزارة الإعداد الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بالإضافة إلى ترحيب المتحدث الرسمي باسم الحكومة بالأمطار الأخيرة التي شهدت المملكة.

مسرد

• الرباط — الرباط هي عاصمة المغرب، وتقع على السواحل الشمالية الغربية للمحيط الأطلسي. وهي أيضاً عاصمة جهة الرباط سلا القنيطرة.