المغرب يبرم اتفاقية تمويل ضخمة مع البنك الإفريقي للتنمية لتعزيز الحكامة الاقتصادية والتصدي للتغيرات المناخية

شهدت العاصمة الرباط، يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، خطوة استراتيجية جديدة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، حيث وقعت الحكومة المغربية والبنك الإفريقي للتنمية اتفاقية تمويل واسعة النطاق. وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم المرحلة الثالثة من "برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية"، وهو برنامج طموح يسعى إلى تسريع وتيرة التحول الهيكلي للاقتصاد المغربي وتعزيز النمو الشامل.

ووفقاً لما أوردته وسائل إعلام مغربية، فإن القيمة الإجمالية لهذا التمويل تبلغ 434.4 مليون يورو، ما يعادل حوالي 4.8 مليار درهم مغربي. وستشمل هذه المساعدات التمويلية، بالإضافة إلى الدعم الفني، تدخلات تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة المؤسسات والمقاولات العمومية، فضلاً عن تحسين مناخ الأعمال في البلاد.

وفي تصريح له، أكد وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الحكومي، فوزي لخجاع، أن هذه الشراكة تعكس عمق الثقة التي يوليها البنك الإفريقي للتنمية لديناميكية الإصلاحات التي يقودها الملك محمد السادس. ومن جانبه، أشار أشرف حسن ترسيم، الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، إلى أن دور البنك يتمثل في مواكبة الزخم الذي يشهده المغرب لتسريع التحول الاقتصادي وخلق فرص الشغل.

ويركز البرنامج بشكل أساسي على تعزيز الحكامة في قطاعي الماء والكهرباء، مع تسريع وتيرة تطوير الطاقات المتجددة. وتكتسي هذه المبادرات أهمية قصوى في ظل التحديات المناخية الراهنة، حيث تتضمن مشاريع حيوية تتعلق بتحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وهي إجراءات ضرورية لمواجهة الإجهاد المائي وتغير المناخ.

كما تهدف هذه الاتفاقية إلى مساعدة المغرب في إدارة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن عدم الاستقرار الجيوسياسي، لا سيما فيما يتعلق بارتفاع تكاليف الطاقة والنقل الناجمة عن الأزمة في منطقة الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، شدد وزير التجهيز والماء والبيئة، نزار بركة، على الحاجة الملحة لتكييف مناهج التدبير مع الظواهر المناخية القاسية، من خلال إعطاء الأولوية للاستباق والتنسيق.

وتشترك في تنفيذ هذا البرنامج مجموعة من المؤسسات والوزارات السيادية، من بينها وزارة الاقتصاد والمالية والإصلاح الحكومي، ووزارة الداخلية، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة التجهيز والماء والبيئة. كما ستساهم في هذا المسار كل من الوكالة الوطنية للمنازعات الاستراتيجية لمساهمات الدولة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

تأتي هذه الخطوة في وقت يحتاج فيه المغرب إلى تعزيز مرونته الاقتصادية أمام التقلبات العالمية، حيث تساهم هذه الاستثمارات في بناء اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، مع ضمان انتقال طاقي فعال وتدبير أمثل للموارد المائية.