رئاسة النيابة العامة تصدر دورية لترشيد الطعون في الأحكام الجنائية لتعزيز النجاعة القضائية

أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة موجهة إلى كافة المسؤولين القضائيين في المملكة المغربية، تهدف إلى وضع ضوابط جديدة لترشيد ممارسة الطعن في الأحكام الجنائية. وتأتي هذه الخطوة في سياق ملاحظة ارتفاع ملحوظ في معدلات الطعون التي تتقدم بها النيابة العامة خلال سنة 2026، مما استدعى تدخل المؤسسة لضبط هذه الممارسة وضمان توجيهها نحو الأهداف القانونية السليمة.

ووفقاً لما ورد في الدورية، فقد وُجهت هذه التعليمات إلى كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، بالإضافة إلى الوكلاء في المحاكم الابتدائية. وتروم هذه التوجيهات منع ما وصفته بـ "الطعون التلقائية" التي تفتقر إلى مسوغات قانونية أو واقعية جدية، مما قد يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي دون مبرر حقيقي.

وفي تفصيل لمضمون هذه التعليمات، طالبت رئاسة النيابة العامة السادة الوكلاء بدراسة جدوى الطعن في أحكام الجنح بناءً على معايير دقيقة تشمل الأدلة المتوفرة، والتكييف القانوني للفعل، ومدى تناسب العقوبة مع الجرم المرتكب. كما شددت الدورية على ضرورة ترشيد الطعون الموجهة ضد أوامر قضاة التحقيق المتعلقة بالتدابير غير السالبة للحرية، والإفراج المؤقت، والوضع تحت المراقبة القضائية.

وفيما يتعلق بالطعون المقدمة أمام محكمة النقض ضد الأحكام النهائية، فقد أكدت الدورية على ضرورة استنادها حصرياً إلى الأسباب القانونية المحددة في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية. وتأتي هذه الضوابط لضمان أن تظل محكمة النقض هي الحارس القانوني الذي يراقب تطبيق القانون، وليس مجرد مرحلة إضافية لإعادة النظر في الوقائع دون سند قانوني.

وتشير البيانات الإحصائية المتعلقة بسنة 2026 إلى أن نسبة الطعون المقدمة أمام محاكم الاستئناف بلغت 12.07% من إجمالي الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية، بينما بلغت نسبة الطعون بالنقض 1.14% من إجمالي القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف. وتعتبر هذه الأرقام دافعاً للمؤسسة لتفعيل آليات المراقبة والتقييم المستمر لنتائج هذه الطعون للتحقق من مدى صحة المبررات المستخدمة في تقديمها.

ومن أجل ضمان تنزيل سليم لهذه التوجيهات، دعت رئاسة النيابة العامة إلى عقد اجتماعات تأطيرية مع النواب القضائيين لمناقشة نتائج الطعون وممارساتهم المهنية. وتندرج هذه الخطوات ضمن خطة استراتيجية شاملة تتبناها رئاسة النيابة العامة بهدف الرفع من مستوى النجاعة القضائية وتحسين الأداء العام للمنظومة العدلية.

وعلى الرغم من هذه الضوابط الجديدة، شددت رئاسة النيابة العامة على أن ممارسة حق الطعن تظل ضمانة أساسية من ضمانات المحاكمة العادلة. وأوضحت المؤسسة أن الهدف ليس تقييد هذا الحق، بل إيجاد توازن ضروري بين حماية المصالح القانونية من جهة، والحاجة إلى الفصل في القضايا وضمان استقرار المراكز القانونية داخل آجال زمنية معقولة من جهة أخرى.

مسرد

• رئاسة النيابة العامة — هي مؤسسة تقوم بإصدار دوريات وتوجيهات للمسؤولين القضائيين والوكلاء في مختلف المحاكم. تهدف هذه المؤسسة إلى وضع ضوابط لترشيد ممارسة الطعون وضمان رفع مستوى النجاعة القضائية وتحسين الأداء العام للمنظومة العدلية.
• الإفراج المؤقت — يعد الإفراج المؤقت من التدابير غير السالبة للحرية التي تتعلق بأوامر قضاة التحقيق.