نشاط دبلوماسي وبرلماني مكثف للمغرب: محادثات مغربية رومانية لتعزيز التعاون، وتجديد الدعم الفرنسي لسيادة المغرب على صحرائه

في إطار الدبلوماسية النشطة التي ينهجها المغرب لتعزيز علاقاته الدولية، أجرت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الخميس 11 نوفمبر 2026، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الروماني، لوكا ألكساندرو نيكوليسكو. وقد تركزت المباحثات بين الطرفين على استعراض العلاقات الثنائية بين الرباط وبوخارست، وبحث السبل الكفيلة بتطوير التعاون المشترك بين البلدين.

وأكد الجانبان خلال هذا الاتصال على أهمية تعزيز التعاون الثنائي وإعطاء دفعة جديدة للشراكة المغربية الرومانية، مع التطلع إلى توسيع نطاق التعاون ليشمل مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وعلى صعيد آخر، وفي سياق متصل بالدعم الدولي للقضايا الوطنية، جددت فرنسا تأكيد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء يوم الجمعة 12 نوفمبر 2026. وأفادت مصادر فرنسية بأن موقف باريس يشدد على أن مستقبل الصحراء يندرج ضمن السيادة المغربية.

وقد جاء هذا الموقف في أعقاب محادثات جرت في مدينة الصويرة بين وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وتناول الوزيران خلال لقائهما سبل تعزيز "الشراكة الاستثنائية المعززة" التي تأسست عقب زيارة دولة قام بها الرئيس الفرنسي إلى المغرب قبل نحو عامين. كما استعرض المسؤولان جملة من القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والشرق الأدنى، ومنطقة الساحل، مع الإشارة إلى دعم فرنسا لجهود الأمم المتحدة بناءً على القرار رقم 2797.

وفي الشأن البرلماني المحلي، شهد مجلس النواب يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 نشاطاً تشريعياً حيوياً، حيث عقد المجلس جلسة عامة لمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.26.

وعلى صعيد الانضباط البرلماني، أشار رئيس مجلس النواب، أحمد التوزاني، إلى إحالة مسألة تأديبية إلى لجنة الأخلاق يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026. وتتعلق هذه المسألة بقيام عضو عن حزب العدالة والتنمية برفع حقيبة خلال إحدى الجلسات العامة، وهو ما يخضع للمراجعة لاحتمالية مخالفة المادة 392 من النظام الداخلي لمجلس النواب.