تحذيرات صحية في المغرب: انتشار واسع لمرض السكري وتكاليف اقتصادية متزايدة

بمناسبة اليوم العالمي للسكري، الذي يصادف يوم السبت 14 نوفمبر 2026، كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب عن معطيات إحصائية مقلقة تتعلق بانتشار مرض السكري وتداعياته الصحية والاقتصادية على المجتمع المغربي. وتأتي هذه البيانات لتسلط الضوء على حجم التحدي الصحي الذي يواجهه المغرب في ظل تصاعد أعداد المصابين.

وأفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في بلاغ رسمي، أن معدل انتشار مرض السكري بين البالغين في المغرب (من سن 18 عاماً فما فوق) يبلغ 10.6%. وتشير الأرقام إلى أن حوالي 2.7 مليون بالغ يعيشون حالياً مع هذا المرض، في حين تم تشخيص أكثر من 43 ألف طفل في المغرب مصابين بالسكري، مما يضع صحة الأجيال الصاعدة ضمن أولويات التدخل الصحي.

ولم تقتصر البيانات على المصابين بالمرض فقط، بل كشفت عن وجود فئة كبيرة في مرحلة "ما قبل السكري"، حيث تبلغ نسبة البالغين الذين يعيشون في هذه المرحلة حوالي 10.4% من السكان البالغين. ومن بين التحديات الصحية الأكثر خطورة التي أشار إليها البلاغ، أن ما يقرب من نصف الأشخاص المصابين بالسكري في المغرب لا يعلمون بإصابتهم، مما يعني أنهم يواجهون المرض دون تشخيص مسبق، وهو ما يزيد من احتمالية حدوث مضاعفات خطيرة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أظهرت بيانات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي أن النفقات السنوية المرتبطة بمرض السكري في المغرب قد تجاوزت 1.5 مليار درهم خلال عام 2021. وتؤكد المعطيات أن معدل النمو السنوي لهذه النفقات يتجاوز 10%، مما يشير إلى ضغط متزايد على ميزانية الرعاية الصحية الوطنية نتيجة التوسع المستمر في انتشار المرض وتكاليف علاجه.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن مرض السكري يُصنف ضمن الأسباب العشرة الأولى للوفاة على مستوى العالم. وعالمياً، يعيش أكثر من 589 مليون بالغ مع هذا المرض، مع توقعات تشير إلى ارتفاع هذا الرقم ليصل إلى 853 مليون شخص بحلول عام 2050. كما تتقاطع الحالة المغربية مع الوضع العالمي في مسألة التشخيص المتأخر، حيث أن 43% من المصابين بالسكري عالمياً لا يدركون إصابتهم.

وشددت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في حملتها لهذا العام تحت شعار "التدخل المبكر ضد السكري يحمي صحتك"، على ضرورة اتخاذ تدابير وقائية استباقية. وتعمل الوزارة حالياً من خلال برنامج وطني يعتمد على مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والهياكل الترابية لإدارة المرض والحد من انتشاره، مؤكدة أن الكشف المبكر هو السبيل الأمثل لحماية الصحة العامة وتقليل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن هذا المرض المزمن.

مسرد

• الوكالة الوطنية للتأمين الصحي — هي الجهة التي تنظم نظام التأمين الصحي الإلزامي الأساسي في المغرب. وتتولى الوكالة تقديم البيانات المتعلقة بالنفقات السنوية المرتبطة بالأمراض.